حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المجتمع الدولي مسؤولية الفوضى التي تشهدها ليبيا وما نتج عنها من جرائم وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وإسقاط لحقوق الضحايا والمتضررين وتكريس لثقافة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة في بيانها أن الحل في ليبيا يكمن في حوار مجتمعي شامل بين الليبيين يشارك فيه الجميع بمن فيهم النازحون والمهجرون والقبائل والعشائر والمدن والقرى الليبية، بهدف تجاوز آثار الانقسام وأحداث العنف والحرب الأهلية، والبحث عن آلية عملية تمكن الليبيين جميعا من صياغة مخرجات وحلول يتوافق عليها جميع أبناء الشعب الليبي بإرادتهم الحرة.
واعتبرت اللجنة أن وحدة ليبيا الترابية والاجتماعية والوطنية وسيادتها واستقلالها عن التدخلات الأجنبية خط أحمر، مؤكدة أنها سوف تناضل بكل الطرق السياسية والقانونية للدفاع عنه.
وجاء هذا البيان لعرض رأي اللجنة في الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حيث اعتبرت أن الفعاليات الحقيقية التي تمثل الأغلبية الكبيرة من الشعب الليبي لم تشارك به.
وقالت اللجنة في بيانها “تبين للرأي العام المحلي والعربي والدولي أن الحوار الذي يجري والمخرجات التي ستنتج عنه تتعارض شكلا ومضمونا مع أسس و معايير الديمقراطية وسيادة القانون المحلي والدولي واحترام حقوق الانسان التي من أبرزها حق تقرير المصير واحترام إرادة وخيارات الشعوب وكذلك سيادة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينص علي تجريم وملاحقة كل من يتورط في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان واستهذاف المدنيين”.
ويشار إلى أن اللجنة منظمة مدنية مستقلة تعرف عن نفسها بأنها تدافع عن حقوق الإنسان بليبيا وترصد وتحقق في الانتهاكات، وتكشف الحقائق على نطاق واسع، وتقوم بالضغط على من في السلطة من أجل احترام الحقوق الإنسانية والدستورية والوطنية وإعلاء العدالة وترسيخ مفهوم سيادة القانون. (وال)
