طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم الفاعلين السياسيين بضرورة العمل على دعم مسيرة الاستقرار والوفاق المجتمعي والوطني الشامل لإحلال السلام والاستقرار بحد تعبيرها.
وجددت اللجنة دعوتها لكل القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والقبائل بضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية وإسراع الخطى لإنقاذ الوطن من براثن الإرهاب والإجرام موضحة أن وحدة ليبيا الترابية والاجتماعية والوطنية وسيادتها واستقلالها عن التدخلات الأجنبية هو خط أحمر ستناضل اللجنة بكل الطرق السياسية والقانونية للدفاع عنه.
وأضافت اللجنة أن أي سلطة مؤقتة لإنهاء حالة الفوضى والصراع في ليبيا يجب أن تلتزم بالعمل على معالجة مشاكل المواطنين الأمنية والحياتية والعمل على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون حسبما جاء في بيانها.
