أكدت بلديات شرق ليبيا أن الحوار السياسي الحالي بين الفرقاء السياسيين في البلاد هو «الحل الأنسب والأقرب» للوصول إلى توافق لحل الأزمة الراهنة، مؤكدين دعمهم للحوار للمضي قدما لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية.
وطالبت البلديات في بيان لها أمس الإثنين بأن يكون الحوار «من منطلق المسودة الرابعة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في مدينة الصخيرات المغربية في الثاني عشر من يوليو الماضي، وأن تكون «جميع الملاحق والصيغ التنفيذية متوافقة مع هذه المسودة».
وأكد البيان أن جميع بلديات المنطقة الشرقية والبلديات المشاركة ضمن مسارات الحوار غادرت مدينة الصخيرات، بسبب قرار مجلس النواب الأخير بالعودة والرجوع للتشاور مع قواعد البلديات والمؤسسات والفاعليات داخل هذه البلديات، ومع عدد من أعضاء مجلس النواب عن هذه البلديات>
كما طالبت «بتضمين ملاحق المسودة الموقع عليها بالأحرف الأولى بنودا ونقاطا واضحة تحفظ حقوق شهداء الجيش والمتطوعين في مكافحة الإرهاب، وتنصف حقوق الإعلاميين والحقوقيين والشخصيات العامة الذين طالتهم أيادي الإرهاب، وأن يكون من أولويات الحكومة إطلاق سراح السجناء في السجون غير الشرعية وعودة المهجرين قسرا منذ سنوات في الداخل والخارج إلى مدنهم وقراهم وصرف مرتباتهم الموقوفة واسترداد حقوقهم التي سلبت ظلما وعدوانا».
