استنكرت الحكومة الليبية المؤقتة وبأشد العبارات ما جاء في نص بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي أدانت فيه ما أسمته التصعيد العسكري في بنغازي، وشجبت اتهامها للحكومة بعرقلة الحوار.
وأكدت الحكومة أن من يُحاربهم الجيش في بنغازي هم جماعات إرهابية وتم تصنيفها تحت هذه الخانة في قرار مجلس الأمن رقم 2214 والذي حث الدول الأعضاء على التصدي بشتى الوسائل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لخطر تنظيم داعش وأنصار الشريعة وسائر الأفراد المنتسبين والمرتبطين بتنظيم القاعدة والتي تنشط في ليبيا.
وأضافت الحكومة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء أن ما يقوم به الجيش الليبي من عمليات عسكرية في مدينة بنغازي يأتي ضمن خططه العسكرية في مواجهة الإرهاب الدولي في معركته التي استمرت لأكثر من عام وسط صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن دعمه لوجستيا وتقنيا وعسكريا ورفضه للمطالبات القاضية برفع الحظر المفروض على تسليح القوات العربية الليبية المسلحة.
وأشارت الحكومة إلى أن التنظيمات الإرهابية ما تزال تمارس أبشع أنواع القتل والفساد سواء في أملاك الدولة أو المواطنين كما أنها أشاعت الذعر والرعب بين المدنيين عن طريق ممارساتها اليومية من عمليات القتل والخطف والتعذيب.
وأكدت الحكومة على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف السياسية الليبية وأنها تجده الحل الأمثل للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، وعبرت أيضا عن دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة للوصول إلى توافق ينهي حالة الصراع الدائر في ليبيا.
ودعت الحكومة الليبية المؤقتة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤوليات المناطة بهما طبقا لمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خاصة بما يتعلق بالحرب على الإرهاب وحماية المدنيين.
وشددت الحكومة على ضرورة التزام البعثة للحياد وعدم الميل والكيل بمكيالين، مطالبة إياها بالنظر إلى القضية الليبية من وجهة نظر واحدة وهي الوصول إلى توافق يرضي الجميع.
وجددت الحكومة تأكيدها على العزم والإصرار في مواصلة الحرب على الإرهاب والجماعات الإرهابية أينما كانت، وأنها ستنتهج كل السبل التي من شأنها أن تعيد الأمن والاستقرار للوطن.
