حلت ليبيا في المراتب الأخيرة بمؤشر الحرية الاقتصادية على الصعيد العالمي وفق تقرير خاص بمعهد فريزر الكندي لقياس الحرية الاقتصادية حيث جاءت في المرتبة 155 عالميا.
ويعتمد التقرير على مقاييس كلية وفرعية لقياس درجةالحرية الاقتصادية التي تتمتع بها بلدان العالم، وذلك بمعرفة درجة خدمة السياسات المتبعة والمؤسسات للحرية الاقتصادية، والتي تتجلى في الخيار الشخصي، والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة فيها، وأمن الأفراد والممتلكات الخاصة.
واحتلت دول عربية أخرى مراتب في أسفل التصنيف العالمي للحرية الاقتصادية، وهي سوريا والجزائر وموريتانيا ومصر ، في حين جاءت دول عربية أخرى في مراتب متوسطة، منها سلطنة عمان ولبنان والسعودية والمغرب وتونس .
في المقابل، احتلت الإمارات والأردن وقطر مراتب متقدمة جدا في التقرير العالمي للحرية الاقتصادية، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالميا من بين 157 دولة، بينما احتل الأردن المرتبة السابعة وقطر المرتبة الثالثة عشرة.
