عرضت عضو مجلس النواب منى الغيثي بالمجلس مبادرة تتلخص في عقد اجتماع طارئ وفوري لمجلس النواب بنصابه القانوني لإصدار قرارات مصيرية وهي تجميد الإعلان الدستوري، والعمل بدستور سنة 1963 بعد حذف الباب الأول منه، كذلك تجميد عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وتفويض رئيس مجلس النواب بصلاحيات رئيس الدولة بالإضافة إلى الاختصاصات التشريعية، وذلك اعتبارا من الحادي والعشرين من شهر اكتوبر القادم بعد انتهاء فترة مجلس النواب.
وعللت الغيثي في تصريح إلى قناة ليبيا اليوم الاربعاء، إصدارها هذه المبادرة بقصر المدة المتبقية للمجلس الذي ينتهي بعد عشرين يوما، وكذلك لعدم وجود أي توافق او إنسجام بين أعضاء المجلس يسمح بتوافر النصاب القانوني لإصدار أي قرار هام طيلة فترة عمله، وأنه من المستحيل في حالة تمديده أن يأتي بأي جديد.
ودعت اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطارئة جميع أعضاء مجلس النواب للحضور يوم الاثنين المقبل لجلسة مجلس النواب.
