صرحت الحكومة المؤقتة في بيانها اليوم أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الشرعية الوحيدة التي بإمكانها التعامل مع كافة المتعاقدين مع المؤسسة وهي المخولة بالموافقة على كافة التعاقدات في هذا المجال.
هذا ورصدت الحكومة جهات غير شرعية تتعامل بتعاقدات مع شركات عاملة في ليبيا.
وحذرت الحكومة من أن أي محاولة للتعاقد في مجال النفط والغاز عبر القنوات غير الشرعية تعد مخالفة للقانون، حيث ستقوم الحكومة بملاحقة كل المخالفين.
وأكدت الحكومة في بيانها أن القناة الشرعية الوحيدة التي يتم التعامل معها من قبل الشركات الأجنبية المتخصصة في استكشاف واستخراج النفط والغاز هي المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة والوحيدة لكل الليبيين.
