قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع وزاري للوفد المصري حول ليبيا، إنه لم يعد من المقبول تأخر أطراف الحوار في التوقيع على الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني أو التراجع عن الاتفاق الموقع في الصخيرات في يوليو الماضي.
وأكد على أن من يرغب في إعاقة مسيرة الشعب الليبي نحو الاستقرار والوفاق، فعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة، مذكرا بأحكام قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وثلاثة عشر، لاسيما المادة الحادية عشر، التي تنص على تطبيق عقوبات مجلس الأمن على الأفراد والكيانات التي تشارك في أعمال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا.
ويشار إلى أن شكري كان يترأس الوفد المصري في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بمشاركة وزراء خارجية عدة دول، وممثلين عن الأطراف الليبية المشاركة في مفاوضات الحوار الوطني الليبي.
