قال مقرر مجلس النواب “صالح قلمة” إنه قد تم خلال جلسة يوم أمس الثلاثاء مناقشة البند الثالث من جدول الأعمال المتعلق بالحوار السياسي حيث إنه تم تقديم مقترح من بعض النواب بدعم لجنة الحوار بفريق من مجلس النواب يتكون من عشرة نواب يكونون داعمين ومقربين لهذه اللجنة وليسوا أعضاء بها.
وذكر مقرر مجلس النواب أن بعض النواب اقترحوا تغيير لجنة الحوار ولكن هذا الاقتراح لم يتلق الكثير من القبول داخل المجلس كونه يعطل ويعرقل مسار الحوار وذلك لفترة كبيرة من الوقت قد يستغرقها هذا التغيير، لافتاً إلى أن مجلس النواب ناقش عملية شغل منصب أحد أعضاء لجنة الحوار كونه مرشحاً لحكومة الوفاق الوطني.
وأوضح “قلمة” أنه خلال الجلسة تم مناقشة الأحداث والحرب و الاقتتال الدائر في مدينة الكفرة، مبيناً أن هناك اقتراحاً بتشكيل لجنة من قبل مجلس النواب ومن خارجه تكون عادلة شفافة للذهاب إلى المدينة ومعاينة الأمر والإطلاع على ما يجري هناك، بالإضافة لما تقدم به بعض أعضاء مجلس النواب باستدعاء قيادات الجيش والاستفسار منهم بما يحدث في الكفرة خاصة بعدما أشيع من أقاويل حول تدخل أجنبي بالمدينة وأنه هناك قنصلية لدولة السودان تعمل داخل مدينة الكفرة دون علم الجهات المسؤولة بالدولة الليبية.
وأضاف مقرر مجلس النواب إن مجلس النواب أجل عرض التقارير المقدمة من لجنة المسائلة لمحافظ ليبيا المركزي ورئيس الأركان إلى جلسته القادمة بالإضافة لإعادة النظر في قضية وزارة الداخلية، إما بإعادة الوزير السابق أو إقالته رسمياً وتكليف وزير جديد.
والجدير بالذكر أنه قد تم في جلسة الأمس مناقشة بنود جدول الأعمال بالبنود المعلقة منذ جلسة يوم الإثنين. (وال)
