ديوان المحاسبة يكشف مؤامرة بين مسؤولين ليبيين وأجانب للاستيلاء على 500 مليون دولار من أموال ليبيا المجمدة في تونس

أعلن ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب الليبي اليوم الخميس اكتشافه لمؤامرة بين مسؤولين ليبيين وشخصيات أجنبية تهدف للاستيلاء على 500 مليون دولار أمريكي من الأموال الليبية المجمدة في دولة تونس.

وقال مسؤول في إن “رئيس الديوان الأستاذ عمر عبدربه صالح اكتشف مستندات مزورة متعلقة بالإفراج عن مبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون دولار من أصل مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة في دولة تونس، وذلك في إطار قيام ديوان المحاسبة بدورة في المحافظة على الأموال العامة”.

وأوضح أن هذه الأموال لصالح ((مؤسسة الحقيقة الخيرية لفائدة شركة غرين غلوري المسجلة في دولة لبنان تحت ستار توريد كميات من الأدوية والأغذية والمعدات الطبية وغيرها لصالح صندوق تنمية وتطوير الجنوب ودعم الشباب)).

وأشار إلى أن “هذا التلاعب جاء بقصد الاستيلاء على الأموال الليبية في دولة تونس، بناء على مخاطبة مزورة عن السيد عقيلـة صالح رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس لجنة العقوبات الأممية في مكتب الأمم المتحدة والذي قام بدوره بالإفراج عن هذه الأموال”.

وقال المسؤول إن “الديوان لا يعلم ما هو دور السيد إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة في هذا الموضوع”.

ولفت إلى أن “هناك خطاباً من المديرة العامة للمالية الخارجية بالبنك المركزي التونسي والتي تفيد باستعمال الأموال الليبية المودعة في حسابات لدى البنوك التونسية لتنفيذ العقود المبرمة والمتحصلة على تراخيص استثنائية من لجنة العقوبات الأممية”.

وأوضح أن “مؤسسات الدولة والمختصة والمعنية بهذه الإجراءات في حالة توريد الأغذية أو الأدوية أو غيرها والمتمثلة في وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الصحة وتحت إشراف الجهات المختصة في الدولة الليبية”.

وطالب رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح، وفقاً للمسؤول، بشكل عاجل من محافظ مصرف ليبيا المركــزي ووزير الخارجية والتعاون الدولي اتخاذ جميع الإجراءات السريعة في إيقاف هذه التصرفات، قائلاً إن على السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي إبلاغ محافظ البنك المركزي التونسي بعدم التصرف في هذه الأموال لأي جهة كانت”.

كما طالب المحافظ إبلاغ جميع المصارف الليبية العاملة في ليبيا بعدم التعامل سواء بإصدار أوامر بالدفع أو فتح اعتمادات مستندية لهذه الأغراض.

وطالب رئيس ديوان المحاسبة الليبي وزير الخارجية والتعاون الدولي إخطار وزارة الخارجية التونسية وكذلك السفارة الليبية في دولة تونس وبإبلاغ الجهات المختصة التونسية بعدم المساس بهذه الأموال.

كما طلب منه إبلاغ مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السيد “إبراهيم الدباشي” بعدم تمرير أي إجراءات بغرض الموافقة على الأموال الليبية المجمدة أو غيرها لدى لجنة العقوبات الأممية لدى الأمم المتحدة إلا من خلال السلطات المختصة في الدولـة الليبية.

كما طلب منهما موافاة الديوان بما يتخذ من إجراءات عاجلة خلال 24ساعة.

وتمت مخاطبة الخارجية التونسية من قبل السفارة الليبية وقنصليتها العامة بايقاف كل الاجراءات المتعلقة بهذا الخصوص وتم اخطار ديوان المحاسبة بذلك.

In this article