جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم اعترافها بمخرجات الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ،والذي اعتبرته اللجنة ترسيخا لثقافة الإفلات من خلال الأطراف الممثلة في الحوار القائم، وكذلك في اختيار أعضاء الحكومة المتورطين في ارتكاب جرائم و انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، خصوصا في العاصمة طرابلس “بحسب البيان”.
وأشارت اللجنة إلى أنها نبهت في بيان سابق إلى أهمية الخطوات اللازمة لإنهاء الحصانة، والإفلات المستمر من الملاحقة القضائية والعقاب، وذلك من أجل إيجاد سلام دائم “بحسب تعبيرها”.
