قال رئيس الهيئات الدستورية بلجنة صياغة مشروع الدستور عبد المنعم الشريف إن المسودة المطروحة هي نتاج ما اتفق عليه أعضاء لجنة العمل، مشيرا إلى أن هناك خلافا جوهريا وعميقا بين باقي أعضاء اللجنة حول ما يقارب السبع عشرة مادة.
وأوضح الشريف خلال مداخلة هاتفية مع قناة ليبيا أن لجنة العمل لم تطرح المادة الثانية ضمن المسودة لأن هناك خلافا بين أعضائها حول مكان العاصمة، وأضاف أن الخلاف بين باقي أعضاء اللجنة تلخص حول مواد، منها نص الشريعة الإسلامية والذي حصن من التعديل وإقصاء الشباب والتيار المدني وإلغاء كوتة المرأة ، مشيرا إلى أن التيار المدني تم إقصاؤه بالكامل داخل اللجنة.
