أصدر عددٌ من أعضاء مجلس النواب الرافضين لمخرجات الاتفاق السياسي الأخير بيانًا مساء امس الثلاثاء بمقر المجلس بمدينة طبرق.
وأكد النواب في بيانهم رفضهم التام للنتائج التي توصل إليها ملتقى الحوار السياسي الذي انعقد في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية وبإشراف مكتب الأمم المتحدة في ليبيا.
وأوضح النواب أنهم لاحظوا أن ما صرح به السيد ليون تضمّن العديد من الخروقات على مستوى الإعلان الدستوري وتعديلاته وما تضمنته مسودة الحوار وملاحقها.
وأفاد النواب – الذين وقعوا على نسخة البيان – أن صدور مثل هذا القرار من ليون، وملتقى الحوار هي بمثابة إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، هذه المخالفات تنم عن الاستهتار والاستهزاء القانوني والأخلاقي وعدم احترام إرادة الليبيين المتمثلة في مجلس النواب كطرف سياسي في الحوار.
وأكد النواب تمسكهم بالحوار كخيار إستراتيجي فإننا نتمسك بالمبادئ والأحكام التي وردت بالمسودة الرابعة الموقعة بالأحرف الأولى.
وأعرب النواب عن عدم رضاهم بأي شكل من الأشكال على مرور هذه القرارات والمخرجات المشوبة بالعيوب والأخطاء والتي توصلها إلى درجة البطلان لمخالفتها واتفاقية الحوار السياسي.
وهذه المخالفات تشمل الآتي:-
أولا: مخالفة الإعلان الدستوري واتفاقية الحوار السياسي نظمت من خلال (54) من الإعلان الدستوري و(10) من الاتفاقية، وذلك من خلال اختيار قيادات مجلس الأمن القومي والتي يتم اختيارها بالصفات من مجلس الوزراء.
ثانيا: لقد خالفت نتائج الحوار اتفاقية الحوار السياسي عندما قام مبعوث الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي بتعيين رئيس مجلس الدولة التي حددت طريقة اختياره عن طريق الانتخاب وليس عن طريق الاقتراح.
ثالثا: لقد تمت إضافة نائب ثالث لمجلس الوزراء دون أن تتطرق اتفاقية الحوار السياسي، وحصرت الأمر في رئيس ونائبين.
رابعا: لقد صدرت نتائج الحوار بتكليف أشخاص لهم علاقة بالإرهاب، وقد شاركوا في عدة جرائم حدثت في البلاد.
خامسا: لقد اختير بعض الوزراء المشاركين من ملتقى الحوار خلافا للاتفاقية التي تعطي هذا الحق لرئاسة الحكومة. (وال)
