قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنها ترفض رفضا قاطعا أي عملية تسوية سياسية على حساب حقوق الضحايا والمتضررين حقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي والمحلي، بما يتنافى ويتعارض مع كافة المواثيق والأعراف والإعلانات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان.
وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم الاربعاء، أن أي عملية تسوية بين الفرقاء الليبيين تكون على حساب حقوق الضحايا، تعد سابقة خطيرة تتنافى مع كافة تعهدات والتزامات الأمم المتحدة بشأن حقوق الضحايا والمتضررين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية لمن تورط بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وبينت اللجنة أن أي اتفاق سياسي بين أطراف النزاع يجب ألا يتم على حساب حقوق الضحايا والمتضررين بما يكرس حالة الإفلات من العقاب، الذي يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقية الدولية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.
