أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إعادة النظر في عدد العاملين بعقود في ديوان الهيئة، والعمل على تقليص عددهم إلى الحد الأدنى الكفيل بتلبيةالاحتياجات اليومية.
وجاء في رسالة وجهتها الهيئة الثلاثاء للعاملين ،أنه يجري العمل على إعادة التعاقد مع العناصر التي تقتضيها مصلحة العمل، وفق نظام المكافأة المرتبط بحجم ومدة العمل المطلوب من هذه العناصر.
وأكدت الرسالة التي حملت توقيع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الهيئة سعيد محمد بورجيع، أن هذه الإجراءات سيبدأ تنفيذها نهاية شهر أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن ديوان الهيئة قد يعجز عن الوفاء بالتزاماته، خاصة فيما يتعلق بالعناصر الراغبة في العمل بعد هذا التاريخ.
ووفقا للرسالة فإن المكافآت الشهرية للعاملين في ديوان الهيئة وصلت إلى ستة ملايين ونصف المليون دينار بخلاف رواتب أعضاء الهيئة، والموازنة التسييرية.
