أصدرت الحكومة المؤقتة بيانا أدانت فيه الجرائم الأخيرة التي قام بها تنظيم داعش ضد المواطنين العزل في بنغازي وسرت ودرنة كان آخرها مقتل ثمانية مواطنين بينهم سبعة أطفال وجرح آخرين جراء القذائف العشوائية التي سقطت على منازل المواطنين في حي الليثي.
كما دانت الحكومة أيضا الجرائم التي نفذها أفراد التنظيم في سرت ودرنة بقتله وصلبه العديد من علماء الدين والناشطين.
واستنكرت الحكومة في بيانها صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية عن هذه الجرائم الإرهابية، محملة المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لسقوط الضحايا المدنيين الأبرياء كونهم لم يكونوا يوما جادين في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا وعلى رأسها الجيش .
وتعهدت الحكومة أيضا بمواصلة تصديها للإرهاب بمختلف أشكاله، مؤكدة وقوفها إلى جانب الجيش الليبي بكل الإمكانيات المتاحة مطالبة برفع الحظر على تسليحه حتى يتمكن من مكافحة الإرهاب.
كما حذرت الحكومة المؤقتة الدول التي تؤوي هذه الجماعات الإرهابية وتقدم لها الدعم والتسهيلات بأن تكف عن مثل هذه الأفعال لأن الإرهاب سيطالهم يوما ما.
