تناولت وثيقة جزءا من الخطة الأوروبية في ليبيا في حال عدم التوصل لاتفاق، وتشمل تكثيف الجهود لحماية حدود ليبيا التي أصبحت مفترق طرق للمهاجرين والجماعات المتشددة، كما كشفت عن رغبة الاتحاد الأوروبي في إحياء بعثته للمساعدة الحدودية التي تعمل في الوقت الحالي في أضيق الحدود وينقضي تفويضها في نوفمبر المقبل، وعزمه إعداد “مبادرة أوسع لأمن الحدود” في المنطقة لتشمل تونس والنيجر.
ويعد توسيع نطاق البعثة العسكرية البحرية في البحر المتوسط المنشورة بالفعل في المياه الدولية لتشمل المياه الليبية أحد البدائل المقترحة.
وجاء فيها أن الخطة الأوروبية تصاحبها حزمة مساعدات بقيمة مئة مليون يورو ستصرف على الفور عقب التوصل إلى اتفاق مع وعد بزيادة المساعدات زيادة كبيرة إذا تحسنت الظروف الأمنية في البلاد وسمحت بعودة العمال الدوليين.
