قرر البنك الدولي منح المغرب قرضا جديدا بقيمة مئتي مليون دولار، بهدف دعم سياسات الشفافية والمساءلة..
وأشار البنك في بيان أن دستور عام ألفين وأحد عشر استجاب لمشاعر الإحباط لدى المواطنين، بسبب الخدمات العامة والمؤسسات
التي لا تتجاوب مع المواطن العادي و أنه تم إعداد برنامج الشفافية والمساءلة كي يقدم المساندة للحكومة باتخاذ الخطوة الأساسية الأولى تجاه تطبيق الدستور، وذلك بإعداد السياسات الخاصة بالحكامة والإطار القانوني المتصل بها».
ويعتبر هذا القرض هو الثاني ضمن قروض سياسات التنمية للشفافية والمساءلة، بعد القرض الأول الذي منحه البنك الدولي للمغرب في يوليو الماضي، بقيمة مئة مليون دولار، موجه لتمويل برنامج تحسين الصحة العامة بالمناطق الريفية.
