أصدر أعضاء الهيئات القضائية بمدينة جالو اليوم بيانا بشأن مخرجات لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والتي تتعلق بباب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية، واصفين المخرجات بأنها مخيبة لآمال رجال القضاء لما فيها من إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات، ومخلة باستحقاقات المرحلة، ضاربة بمبدأ استقلال القضاء عرض الحائط.
كما اعترض الأعضاء على إلغاء الإدارات الثلاث وهي إدارة القضايا والمحاماة العامة والإدارة العامة للقانون لما تمثله تلك الإدارات من أهمية للمنظومة القضائية، إضافة إلى أنها تعكس خصوصية القضاء الليبي وأن إلغاء المحاماة العامة هو إهدار لحق المواطنين في الاستفادة من الخدمات المجانية والتي تمكنه من الوصول إلى العدالة.
