نفى مكتب النائب العام اليوم الاربعاء تلقيه أي بلاغ ضد وزير التخطيط بحكومة الغويل محمد القدار بخصوص قضايا فساد، مؤكدا في بيان رسمي أنه لا يعمل تحت الضغوط من أي جهة كانت، كما أنه لن يصحح أي إجراءات أرتكبت بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة.
من جانبها أصدرت حكومة الغويل قرارا بتكليف وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في واقعتي اختطاف وزير التخطيط والاعتداء المسلح على مقر رئاسة الوزراء مساء الاثنين الماضي، كما تضمن التكليف القبض على آمر كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري وإحالته على النيابة العامة.
وكانت مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة ثوار طرابلس اقتحمت أول أمس مبنى رئاسة الوزراء، الذي تتخذه حكومة الغويل مقرا لها بعد أن أصدرت الحكومة قرارا بحل الكتيبة على خلفية اعتقالها لوزير التخطيط بالحكومة أحمد القدار، واتهامه بالاستعانة بمسلحين لإرهاب الوكلاء ومدراء الإدارات إلى جانب الفساد المالي.
