حذرت الحكومة المؤقتة جميع الشركات العاملة في قطاع النفط في ليبيا من إبرام أي عقود مع غير جهات الاختصاص المخولة من المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية، باعتبارها باطلة من الناحية القانونية متعهدة في بيان صدر الإربعاء في البيضاء بملاحقة كل من يتعامل مع الأطراف غير الشرعية بصفاتهم الشخصية والاعتبارية، وتحميلهم كافة المسؤولية المترتبة على ذلك.
وطالبت الحكومة في بيانها جميع الشركات المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط ضرورة الاتصال بادارة التسويق الدولي بالشركة في البيضاء في موعد أقصاه 11 نوفمبر الحالي من أجل مراجعة عقود الشحن.
