
أغلق المدعي العام في إيطاليا ملف قضية اختفاء موسى الصدر لعدم ثبوت أي علاقة للسلطات الإيطالية باختفائه ، موجها الاتهامات صوب شخص معمر القذافي.
وقالت وسائل إعلام إيطالية، إن المدعي العام الإيطالي أصدر حكما في قضية اختفاء موسى الصدر يتهم فيه نظام القذافي بالوقوف وراء الجريمة، نافيا أي صلة لبلاده بها، وبالتالي إغلاق الملف قضائيا في إيطاليا.
وحسب المذكرة النهائية للمدعي العام الإيطالي، تيتسيانا غوغولوتو، فإن التحقيقات توصلت إلى أن الصدر ورفيقيه لم يصلوا في الحادي والثلاثين من أغسطس عام1987م إلى مطار روما، وأن جريمة الخطف وقعت في ليبيا إبان حكم القذافي.