حوار التاسعة:-
بعنوان “مطالبة أممية بحسم القرار حول حكومة الوفاق.. وعقوبات تلوح في الأفق”
ضيوف الحلقة :
– عبدالقادر الحويلي “عضو مؤتمر الوطني العام”
– عصام الجهاني “عضو مجلس النواب”
– فهمي التواتي “عضو مجلس النواب”
– محمد الحضيري “عضو مجلس النواب”
– فرج بوهاشم “الناطق الرسمي باسم مجلس النواب”
ابرز ما ورد على لسان الضيوف…
*-عبدالقادر الحويلي:
– طالب 50عضوا في المؤتمر بعقد جلسة للنظر بصلاحيات الرئيس بوسهمين واعادتها للمؤتمر لكن لن يتحقق النصاب لهذا لم تُعقد الجلسة
– ليس هناك ضغوطات على اعضاء المؤتمر فقد عاد بوسهمين اليوم الى ارض الوطن بعد انجاز مهمة خارج البلاد
– المؤتمر سيعقد جلسته للنظر في صلاحيات نوري بوسهمين يوم الثلاثاء
– الحوار الليبي اليبي بدأ بناء على طلب مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة الجنوبية وسنلتقي نهاية الشهر على هامش مبادرة لابناء الجنوب
– الحكومة التي اخرجها ليون حكومية معيبة رفضها البرلمان ولم يوقع عليها المؤتمر
– نوري بوسهمين هو صوت واحد في المؤتمر وكلام ليون حول شخص بوسهمين كمعرقل للاتفاق مردود عليه
– كان هناك محاولة من ملتقى الوفاق الوطني في مصراته وبمبادرة من دول صديقة لتنظيم اجتماع يضم عقيلة صالح وبوسهمين لكن الاجتماع لم يتم حتى اللحظة
– سمعت عن مبادرات الدول الصديقة من الرئيس بوسهمين لكنه لم يفصح عن تلك الدول
*-فرج بوهاشم:
– مقترح نواب فزان مقترح سيتم عرضه في جدول الاعمال وسيتم التصويت عليه ولا مجال للمزايدات
– الزميل عصام الجهاني وضع الاسماء على صفحته الشخصية للمزايدة عليهم لكن سياسة البلطجة لا تجدي الان
– منذ اسابيع لم نتمكن من عقد جلسة للبرلمان نتيجة الكلام الذي يخرج عبر الاعلام ، فنأمل ان ننجح بعقد جلسة
*-محمد الحضيري:
– المبادرة ستجمع الاقاليم الثلاثة ويتم التوقيع عليها من جميع الاقاليم
– اي قانون يقدم يتم التصويت عليه بشكل علني او سري
– النائب الذي يمثل المنطقة الشرقية او الغربية هو ممثل لليبيا كلها
– المقترح يجب ان يكون بالتصويت وعلى العدد
*-فهمي التواتي:
– مبادرة الجنوب هي مبادرة جيدة وتهدف لصدع الخلل الذي كان موجود في السابق
– هنالك العديد من الكتل ما زالت ترى ان المقترح يعاني من خلل معين
– اي مقترح يتم تقديمه يجب ان يوقع عليه 10 نواب فما فوق وهذا هو القانون
– تم التوقيع على المقترح من اجل اعطائه القوة
– جميع مراحل الحوار اتبعنا فيها اسلوب التوافق ولقد توافقنا مع الطرف الاخر
– مجلس النواب منذ البداية ركز على جزئية التوافق
– جزئية التوقيعات مع المقترح او ضده لا تعني بالقانون الا لن يتم عرضها على مجلس النواب
