خصصت الحكومة المؤقتة مبلغ أربعة ملايين دينار للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وطالبت الحكومة وزارة المالية والتخطيط بتسييل المبلغ، وخصمه من مخصصات الهيئة في موازنة العام الجاري وفق النظم واللوائح السارية.
وكان ديوان الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد قلص نفقاته وألغى عددا من العقود مع المتعاونين معه معلنا أنه قد لا يستطيع الإيفاء بالتزاماته المالية.
