أقر البرلمان اللبناني اليوم قانونا يسمح للحكومة باقتراض المزيد بالعملة الصعبة في أول جلسة تشريعية منذ أكثر من عام.
ويحتاج لبنان إلى موافقة البرلمان لإصدار سندات دولية جديدة العام المقبل. وأصدر في الشهر الماضي سندات دولية بقيمة مليار وثلاثمئة مليون دولار فيما تبلغ نسبة الدين العام للبلاد حوالي مئة وأربعين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
