قالت الأمم المتحدة إن جميع الأطراف في ليبيا ارتكبت انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الانتهاكات التي قد تشكل جرائم حرب علاوة على انتهاكات أو مخالفات جسيمة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان. بحسب تقرير أصدرته اليوم.
ووثق التقرير الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب والإعدامات علاوة على التدمير المتعمد للممتلكات وغيرها من انتهاكات وتجاوزات جسيمة ضد القانون الدولي تم ارتكابها في أجزاء متعددة من البلاد في الفترة ما بين الأول من يناير والحادي والثلاثين من أكتوبر من هذا العام.
وتناول التقرير أيضا تمكن المجموعات التي بايعت داعش من السيطرة على مساحات من الأراضي في ليبيا.
كما سلط الضوء على محنة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
وقال إنهم أضحوا معرضين بشكل متزايد للقتل، و تناول الصعوبات التي يتعرض لها النظام القضائي والعاملون في المجال الطبي.
وناشد التقرير جميع من لديهم سيطرة فعلية على الأرض اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأفعال التي تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويجب على القادة الإعلان أنه لن يتم التسامح مع مثل هذه الأفعال.
ويعد المتورطون في الانتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مسؤولين جنائيا، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا.
كما حذر من أن الانتهاكات وأعمال العنف أنها لن تتوقف إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية دون تأخير وبالإستناد إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.