وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إبراهيم البابا المسودة الأولية للدستور بغير المجدية، واعتبرها بمثابة مقترح غير متفق عليه حتى من لجنة العمل نفسها.
وأضاف البابا، أنه يتوجب على الهيئة إعادة النظر في الجانب الفني لشكل الحكم المحلي والمواد المتعلقة بالمرأة وشريحة الشباب والتعليم والبحث العلمي وحقوق المجتمع المدني .
وأضاف البابا ،أن الحل يكمن في الدستور التوافقي الذي يمنح الأقاليم المطالب الشرعية والسيادية وإلغاء المركزية.
