حوار التاسعة بعنوان “إعلان مبادئ الاتفاق في تونس بين الموافقة والرفض ”
ضيوف الحلقة:-
– إبراهيم عميش- عضو مجلس النواب ورئيس وفد مجلس النواب
– محمد العباني – عضو مجلس نواب
– ابوالقاسم قزيط – عضو المؤتمر الوطني العام
– عبد السلام بوشقمة – ناشط حقوقي ومتخصص في القانون الدستوري
– مصباح دومة – عضو مجلس نواب
ابرز ما ورد على لسان الضيوف…
*- إبراهيم عميش:-
– الشعب الليبي قاعدتنا بالحوار الليبي ليبي الذي قمنا عليه في تونس
– نحن استطعنا ان نلتقي وجه لوجه ونتناول كل القضايا ونطرحها بشكلها الدستوري والوطني بالشكل الصحيح
– نحن نحتاج اليوم الى دعم الاعلام والى دعم الشخصيات الوطنية وعدم بث الفتن
– اعلان مبادئ يعني ان الطرفان النواب والمؤتمر الذان يسيطران على الامور الليبية تناولا القضايا ولم يتخذا اي قرارات حاسمة
– كان الاتفاق بين الاطراف لحل الازمة الليبية العودة الى دستور الـ 63 والعمل به
– نحن لن نتخذ قرارات فالموضوع عبارة عن رسائل تعبر عن حسن النية ونقترح فيها باعادة تفعيل دستور الاستقلال والعمل به
*-ابوالقاسم قزيط:-
– هذا ليس اتفاق بل اعلان مبادئ ولا يمثل المؤتمر
– ليبيا اكبر من المؤتمر والبرلمان والمؤتمر اكبر من رئيسه ومجلس النواب اكبر من رئيسه ولايجب اغتزال المشكلة باشخاص
– هل هناك ركائز قانونية يمكن الاستناد اليها في هذا الاتفاق او اعلان المبادئ
– نحن في كتلة الوفاق اول من سعى للحوار واذا حدث اي اتفاق فنحن سنكون معه
– الجلسة الاخيرة في المؤتمر كانت جلسة سرية لم يُدعى عليها احد وانعقدت في مكان غير معلن وموعد غير معروف
– طريقة صنع القرار في المؤتمر الوطني ليست قانونية وليست ديمقراطية
– ما جرى في تونس ليس اتفاق بل هو اعلان نوايا حسنة واذا كانت كذلك بالفعل فهذا مقبول
– اعلان المبادئ والنوايا لا تستوجب ردود افعال ويجب ان لا نستعيض بها عن المسار الدولي
*-مصباح دومة:
– تفاجئنا بصدور بيان موقع عليه من السيد ابراهيم عميش بشكل رهيب جدا
– لم يجتمع مجلس النواب خلال الايام السابقة
– هنالك لجنة مشكلة من مجلس النواب تسمى لجنة الحوار وهي منخبة
*-محمد عباني:
– احيي كل الوطنيين الذين يبحثون عن حلول لخدمة الوطن
– لم اعارض الاتفاق ولكن لا اسمي هذا الاتفاق اتفاق بل هو جلسة تحاور بين اعضاء من البرلمان والمؤتمر
الاتفاق لا يرتقي ليكون اتفاق ولا يعتبر اتفاق
– الاتفاق الوحيد الذي وصلنا اليه هو المسودة الرابعة
*-عبدالسلام بوشقمة:
– يجب ان نضع مصلحة ليبيا فوق كل شيء حتى البرلمان والمؤتمر
– هنالك ثوابت يجب عدم المساس بها
– يعاقب بلاعدام كل من شرع بالقوة او بأي وسيلة من الوسائل التي يمنعها الاعلان الدستوري
– اذا اريد العودة الى الدستور الملكي فيجب ان يأخذ بدون تجزئة وهنالك اربع مجالات لا يجب المساس بها
