وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يدعم خطة سلام في سوريا، خلال جلسة عقدت مساء الجمعة.
ويدعو القرار إلى بدء محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة في يناير المقبل، ويؤيد وقفا لإطلاق النار بين طرفي الصراع في سوريا، كما يضع القرار جدولا زمنيا للمحادثات الرسمية وتأسيس حكومة وحدة وطنية خلال ستة أشهر.
ولم يشر القرار إلى مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد وبقائه في السلطة وهي نقطة خلاف واضحة بين واشنطن وموسكو.
وشملت بنود قرار مجلس الأمن وقفا لإطلاق النار ومحادثات رسمية لبدء الفترة الانتقالية في مطلع يناير ،واستبعاد الجماعات التي توصف بالإرهابية ومنها تنظيم الدولة الإرهابي وجبهة النصرة.
كما تم الاتفاق على أن يتم تشكيل حكومة ذات مصداقية وغير طائفية بغضون ستة أشهر إضافة إلى عقد انتخابات حرة بإشراف من الأمم المتحدة خلال ثمانية عشر شهرا.
