أصدر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية اليوم الاثنين، بيانا ضم سبع نقاط يراها المجلس شروطا تساهم في انجاح عمل حكومة الوفاق.
وصدر البيان عقب ندوة نظمها المجلس بأحد فنادق العاصمة التونسية لتسلط الضوء على قانون العفو العام عن جميع الاسرى والمعتقلين بالبلاد بالإضافة إلى مناقشة نتائج معظم مراحل الحوار الليبي.
وطالب المجلس من خلال البيان بتفعيل قانون العفو العام رقم ستة لسنة ألفين وخمسة عشر كخطوة أساسية لإرساء المصالحة بين الليبيين.
وحضر الندوة رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية العجيلي البريني ورئيس رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في تونس عبد الستار بن موسى إلى جانب عضو عن المنظمة العربية لحقوق الانسان فيوليت داغر.
