قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم إن فرنسا ستمضي في تطبيق خطة مثيرة للجدل لإسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا الإرهاب متجاهلا مخاوف وزيرة العدل بحكومته كريستيان توبيرا أمس والتي قالت إنه تم إسقاط هذه المادة من التعديل الدستوري.
وأعلن فالس مشروع التعديل الدستوري اليوم ودافع عن الإجراء بالقول إنه سيكون مقصورا على المدانين بتهم الإرهاب وسيستخدم بعد أن يقضوا مدة الأحكام الصادرة ضدهم ، وفي أعقاب هجمات في باريس نفذها إرهابيون فرنسيون وبلجيكيون من أصول مغربية وقتل فيها مئة وثلاثون شخصا في نوفمبر دعا الرئيس فرانسوا أولوند لاتخاذ هذا الإجراء في إطار تعديل دستوري يهدف لتصعيد مكافحة الإرهاب.
