كما خصصت الحكومة المؤقتة مبلغ اثني عشر مليون دينار ليبي لوزارة الداخلية لتغطية قيمة الاحتياجات والدعم الضروري لتنفيذ الخطة الأمنية بمدينة اجدابيا، وذلك طبقا لما ورد في كتاب مدير الإدارة القانونية في وزارة الداخلية بالخصم من مخصصات الوزارة بالباب الثالث بالميزانية العامة للدولة عن العام 2015 .
وأذنت الحكومة في قرارها لوكيل وزارة الداخلية والمكلف بتسيير مهامها بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لغرض تنفيذ الخطة المذكورة في مدينة اجدابيا وبشكل عاجل.
