طلبت لجنة الحوار التابعة للمؤتمر الوطني من أعضاء المؤتمر الوطني صحيحي العضوية كافة تأكيد انضمامهم للمجلس الأعلى للدولة قبل العشرين من يناير الجاري ، وذلك بغية استكمال الإجراءات اللازمة طبقا للاتفاق السياسي والإعداد لعقد الجلسة الأولى للمجلس.
وبشأن أعضاء الدوائر الانتخابية التي يمتنع ممثلوها في المؤتمر الوطني عن الانضمام إلى المجلس الأعلى للدولة أوضحت لجنة الحوار أنه ستتم مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات لموافاتها بالأسماء التي تليها كما جاءت في انتخابات السابع من يوليو ألفين واثني عشر.
