قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير تنفيذ الترتيبات الأمنية مكونة من ثمانية عشر عضوا.
ونص القرار رقم واحد لعام ألفين وستة عشر على أن تتولى اللجنة المشكلة البدء في وضع الترتيبات الأمنية الأولية ووضع وتنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية والإشراف على خطة أمنية لتأمين المدن على أن تتم إحالة مهام اللجنة إلى لجنة رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المشار لها في الاتفاق السياسي أو أي مؤسسات تابعة للدولة ذات اختصاص بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
كما ألزم القرار اللجنة المشكلة بتقديم تقارير دورية لرئاسة المجلس بدءا من أول اجتماع للجنة والذي من المفترض أن يكون خلال ثلاثة أيام من صدور القرار.
