طالبت النساء الليبيات الممثلات لمؤسسات المجتمع المدني والسلطة التشريعية والمجالس البلدية، الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتحمل مسؤوليتها القانونية والوظيفية تجاه الوطن عامة والمرأة خاصة.
وشددت المشاركات في مؤتمر المرأة الليبية للسلام في تونس، في بيانهن الختامي اليوم على احترام المدد القانونية المنصوص عليها، واستكمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعرضه للاستفتاء الشعبي العام قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.
وعبرت المشاركات في هذا المؤتمر عن رضاهن عن هذه المبادرة التي جمعت عددا كبيرا من الناشطات من كل أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى توحيد الصفوف وتحقيق السلام في البلاد، مؤكدات أن هذه اللقاءات تجمع الناشطات داخل البلاد وخارجها للخروج بتوصيات يستفيد منها المجتمع.
كما شددن على أهمية دور المرأة في هذه الفترة باعتبارها من أكثر الفئات تضررا من الحروب والنزاعات.
يشار إلى أن المؤتمر نظمه مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة وأقيم على مدار ثلاثة أيام
