طالبت مشاركات في الحوار السياسي بعقد جلسة استثنائية لأطراف الحوار الليبي لمعالجة الخرق لنص المادة رقم أربعة وستين من الاتفاق السياسي.
وقالت المشاركات في بيانهن إن مقترح الحكومة يعد خرقا لمبدأ التمثيل العادل المبني على مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص للنساء، واعتبرن التشكيلة الحكومية انتهاكا ومخالفة لمبادئ ونصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي على حد تعبيرهن.
وأشارت المشاركات إلى أن الأولويات السياسية لحكومة الوفاق الوطني في الملحق الثاني من الاتفاق تحث على إنشاء الحكومة وحدة تمكين المرأة، كما تنص على تمثيلها في جميع الهيئات واللجان المنبثقة من الاتفاق السياسي، وهو ما تمت مخالفته في التشكيلة الحالية.
