أكد تقرير هيومن رايتس ووتش أن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا زادت تدهورا خلال عام ألفين وخمسة عشر، حيث إن القوات الارهابية والقوات التابعة لجميع أطراف النزاع نفذت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في ظل تفشي ثقافة الإفلات من العقاب.
كما أضاف التقرير أن الأعمال العدائية تسببت في تشريد أربعمئة ألف شخص، وانهيار القانون والنظام، وارتفاع وتيرة الاختفاء القسري وعمليات الاختطاف مقابل الحصول على فدية، وانتشار الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين إن المدنيين في ليبيا يرزحون تحت وطأة النزاعات المسلحة وفشل الانتقال السياسي الذي قضى على جميع مظاهر سيادة القانون.
