أعلن الأعضاء المقاطعون لجلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، من التبو والطوارق والأمازيغ، أمس، في بيان لهم،عدم اعترافهم بدستور لم يتوافق عليه بين أبناء الأمة الليبية كاملة .
واستهجن الأعضاء في البيان ما وصفوه بالنهج الإقصائي الذي اعتمده فريق الأمم المتحدة باستبعاد تمثيل الطوارق والتبو والأمازيغ ككيانات سياسية وثقافية في عملية الحوار السياسي الليبي، واعتبروا أن هذا الأمر انعكس على مخرجات الحوار فيما يتعلق بالعملية الدستورية، لكونها غير ملبية لطموحاتهم.
و استنكر الأعضاء ما أسموه التصريحات العنصرية التي صرح بها بعض أعضاء الفريق الأممي في مناسبات كثيرة، كان آخرها تصريح مارتن كوبلر في يناير الجاري الذي اختزل فيها ليبيا إلى عرق واحد، حيث اعتبر الأعضاء أن هذا الأمر يعد خرقا صريحا لبنود المعاهدات والاتفاقات الدولية.
وتعود هيئة صياغة مشروع الدستور إلى تصدر الأخبار اليومية مرة أخرى بعد أن طغت المشاكل الداخلية في الهيئة وتسببت في تعليق عدد من النواب لعضويتهم بسبب ما وصفوه بالمحاولات المستميتة لفرض المحاصصة الجهوية بحسب ما جاء في بيان لهم.
وقالت مقررة لجنة العمل داخل هيئة الدستور إن اللجنة اتفقت على المواد الخلافية في مسودة الدستور وهو ما أثار رد فعل المعارضين لما تم الاتفاق عليه .
