أثار قرار رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات، جدلا في الأوساط الاقتصادية والتجارية بمصر نظرا للآثار المترتبة عليه، خاصة رفع أسعار السلع المستهلكة في الداخل، حيث تستورد مصر أغلب المنتجات من الخارج.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أصدر، قرارا جمهوريا، يقضي برفع التعرفة الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات بنسب تصل إلى أربعين بالمئة ، ليتم تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من اليوم.
ووصف خبراء اقتصاديون، القرار بالإيجابي قائلين إنه يراعي الأزمة في العملة الصعبة بالبلاد، كما أنه لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تقضي بتحرير التجارة العالمية.
