علمت قناة ليبيا من مصادر متطابقة بأن حقيبة الدفاع في التشكيل الحكومي المرتقب للمجلس الرئاسي لا زالت محل جدل و خلاف بين أعضاء المجلس .
المصادر كشفت أن آراء أعضاء المجلس المجتمعين في الصخيرات المغربية مكان ولادة الإتفاق السياسي تراوحت بين مؤيد لتسمية وزير لحقيبة الدفاع و بين من يقترح أن يحتفظ رئيس الحكومة فايز السراج بهذه الوزارة لنفسه إضافة لخلاف بين فتحي المجبري المدعوم من قبل حرس المنشآت النفطية و نواب أجدابيا و الهلال النفطي و علي القطراني المدعوم من القيادة العامة للجيش حول تسمية هذه الوزارة.
ذات المصادر أشارت أن القطراني أصر في البداية و لمدة يومين على انشاء هذه الوزارة قبل أن يقترح أن يمارس رئيس الحكومة إختصاصات وزير الدفاع إلي حين التوافق و تسمية وزير لها و من ثم قدم مقترحاً آخر يقضي بإحتفاظ المجلس الرئاسي مجتمعاً بهذه الصفة ليظل الجدال قائما , و بحسب التقسيم الجغرافي للحقائب الوزارية فإن وزارة الدفاع من ضمن الوزارات التي يطالب بها نواب المنطقة الشرقية في المجلس الرئاسي و مجلس النواب.
يذكر بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تقدم إلى مجلس النواب بتشكيلة حكومية موسعة رفضها الأخير في جلسة عقدت في الخامس و العشرين من يناير الماضي ,و بحسب الاتفاق السياسي فإن على المجلس الرئاسي تقديم تشكيلة أخرى في غضون عشرة أيام و وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فإن الرد الرسمي و الذي يحوي قرار البرلمان رفض منح الثقة للتشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني وطلب إعادة تشكيلها مع ضرورة تقليص عدد الوزارات.
