يستمر الجدل المحيط بتشكيل حكومة الوفاق في ظل إنتهاء مهلة العشرة أيام المنصوص عليها في الإتفاق السياسي بعد رفض مجلس النواب للتشكيلة الوزارية الموسعة التي تقدم بها المجلس الرئاسي أواخر الشهر الماضي.
وكشفت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي المنعقد في الصخيرات للتباحث في تشكيل الحكومة بأنه يتجه لطلب تمديد المهلة من مجلس النواب لكي يتمكن من تقديم تشكيلة وزارية تنال القبول.
وبحسب ذات المصادر فإن الجدل يحتدم حول حقيبة الدفاع التي يصر عضو المجلس فتحي المجبري على ترشيح العقيد المهدي البرغثي آمر الكتيبة 204 دبابات المنحدر من قبيلة “العواقير” في الوقت الذي يلوح فيه علي القطراني المنحدر من ذات القبيلة بتعليق عضويته في المجلس ضد هذا الترشيح.
وقالت المصادر بأن القطراني متمسك بتقديم التشكيلة الوزارية دون حقيبة الدفاع على أن تبقى شاغرة لمدة شهرين إلى حين التوافق حولها كخيار لتجاوز الخلاف الحاصل وهو الأمر الذي يعارضه المجبري.
وينصب جدول أعمال المجلس الرئاسي على البند الأول و هو تحديد الوزارات وعددها ومن ثم الانتقال للبند الثاني المتمثل في اختيار أسماء شاغلي هذه الوزارات، إلّا أن الخلاف الدائر حول وزارة الدفاع يعرقل الإنتقال من البند الأول إلى البند الثاني.
وأصدر عدد من قادة المحاور القتالية في بنغازي إضافة لـ “كتيبة أولياء الدم” بقيادة عياد الفسي و”قوة المهام الخاصة بمكافحة الإرهاب” بقيادة الملازم فرج قعيم المنحدر من قبيلة العواقير بياناً طالبوا من خلاله بترشيح العقيد المهدي البرغثي أو الفريق خليفة حفتر لتولي مهام وزارة الدفاع، محذرين من مغبة تجاهل مطلبهم الذي سيقابل برفضهم للحكومة واعتبارها غير شرعية.
