قالت عضو الهيئة المقاطعة للجنة الدستور “اعتماد المسلاتي” إن مسودة مشروع الدستور الثانية التي صدرت عن لجنة العمل، هي عبارة عن تقسيم سياسي، وليست نظام حكم، مؤكدة أنه لا يوجد بها حق للمواطنة، وأنها مبنية على الجهوية والقبلية.
وأوضحت المسلاتي في تصريح لها أنه لابد أن تكون السلطة التنفيذية والتشريعية بمكان واحد وليس كما ورد بالمسودة حيث يكون مقر السلطة التنفيذية بطرابلس، وبنغازي مقرا للسلطة التشريعية، مبينة أن الدول لا تبنى هكذا.
وطالبت المسلاتي بأن تكون المؤسسات السيادية في العاصمة السياسية، مضيفة بأن تعطى للمناطق الأخرى التنمية المكانية، وبقية مؤسسات الدولة، لا تكون في مكان واحد، وفق قولها.
ولفتت إلى أن المسودة الثانية يوجد فيها بعض الايجابيات مثل ما جاء في الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات مشيرة أن أعضاء بالسلطة القضائية معترضون على ما جاء في الباب الرابع بالمسودة الثانية.
وأكدت المسلاتي أنها قدمت مقترحا للجنة العمل بخصوص بعض التعديلات على المسودة، منوهة أنه إلى الآن لم يتم الرد على المقترح، وبأنها تريد دستور يخدم البلاد والمواطن فقط، ولا تريد تقسيم ولا قبلية. على حد قولها.
