كشف د.حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة لقناة ليبيا بان الوزارة باشرت في تنفيذ قرار التقليص الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة عبدالله الثني.
و قال الصغير بأنه باشر فعليا في تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بعد إنتهاء الفترة المحددة في القرار عبر مخاطبة الإدارات والوكلاء بإيقاف تنفيذ أي قرارات تخالف قرار التقليص إضافة إلي مخاطبة السفراء والقناصل بعدم تمكين أي موظفين من المشمولين بالقرار.
و أضاف بأنه قد تم إبلاغ السفارات و القنصليات بإلغاء عمل موظفي الملحقيات المختلفة سواء الملغية أو تلك المقلصة مع إعادة الملاحق إلى سابق أعمالهم في القطاعات المنتدبين منها إلى الخارجية بحلول نهاية فبراير الجاري و إنهاء عمل المستمرين في مواقعهم من المتقاعدين والمنتهية مدتهم.
مؤكداً بأن الوزارة قد باشرت ابلاغ الموظفين الزائدين عن الكادر الوظيفي بكل سفارة حسب تصنيف القرار الذي قسم السفارات إلى كبرى و متوسطة و صغرى.
و في سياق متصل، قال مصدر رفيع من الحكومة، فضل عدم الكشف عن هويته، بأن الحكومة تتعرض لضغوطات من قبل ذوي المصالح والمنتفعين من هذه الفوضى والمحاربين للإصلاح لثنيها عن تنفيذ القرار على حد تعبيره.
يذكر أن رئيس الحكومة كان قد أصدر القرار المشار إليه في آواخر ديسمبر الماضي و نص على تقليص السفارات بعد تقسيمها الى فئآت كبرى وصغرى ومتوسطة، بحيث يكون سقف عدد موظفي السفارات الكبرى 9 موظفين من وزارة الخارجية والمتوسطة 6 موظفين والصغرى 4 موظفين.
و يشمل القرار أكثر من 1000 موظف من العاملين في البعثات الدبلوماسية بالخارج و بالتالي تقليص نفقات الخارجية إلى الحد الأدنى عبر توفير حوالي 20 مليون دولار شهريا ما يعادل 68 مليون دينار ليبي، وتشمل مرتبات المعنيين بالقرار ومصاريف دراسة عائلاتهم و مصاريف سفرهم و تنقلهم وإقامتهم وعلاجهم في بعض الحالات وذلك بحسب مصدر في وزارة المالية.
و لاقى القرار إرتياحاً و ترحيباً واسعاً في الشارع الليبي بعد إعلان الحكومة له بشكل رسمي قبل شهرين.
