مصرف ليبيا المركزي طرابلس يرفض اتهامه بتمويل المجموعات المسلحة

أكد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أنه يدير أصول الدولة وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة لتمويل العمليات المالية الحكومية في ليبيا، مستغربا ما ورد في تقرير لصحيفة بريطانية نسبت فيه إلى السفير البريطاني لدى ليبيا قوله، “إن المصرف المركزي ساهم بتمويل الحرب الأهلية” في ليبيا، بدفع المرتبات لـ “المليشيات المسلحة”.

وقال المصرف في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، إنه سيستمر في العمل على ضمان أن الأموال الليبية لا تحول في أي اتجاهات من شأنها تعزيز الصراع السياسي أو الأعمال الإرهابية، وسيواصل العمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية الشرعية في ليبيا وقادة المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغايات.

وكانت صحيفة “تيليجراف” قد نشرت مقالة في التاسع من فبراير الجاري، نسبت فيها إلى السفير البريطاني بيتر ميليت قوله “إن مصرف ليبيا المركزي ساهم في تمويل الحرب الأهلية وذلك بالاستمرارية في دفع مرتبات للمليشيات المسلحة”، وذلك خلال شهادة السفير البريطاني “بيتر ميلت” أمام برلمان بلاده بخصوص التطورات في ليبيا المتعلقة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ومن جهته وصف مدير مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي “عصام العول” التقرير بـ”الخاطئ”، متهما الصحيفة بـ”عدم المهنية”، قائلا “إن الصحيفة البريطانية لم تتواصل مع المصرف، ولم تجر أي تساؤلات حول الموضوع، لكي يحظى المصرف بفرصة بالتصحيح أو الرد على التقرير الوارد في الصحيفة”.

وأشار “العول” في تصريحه لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس، إلى أن السفير البريطاني “بيتر ميليت” قد رد في تغريدة له على تويتر بخصوص التقرير قائلاً “التعليق المنسوب لي عن تمويل الميليشيات من قبل مصرف ليبيا المركزي خارج سياق شهادتي … “، و”التركيز الآن هو عمن سيحقق الأمن والسلام”. (مصرف ليبيا المركزي طرابلس)

In this article