مؤسسة النفط تدين جرائم تهريب المحروقات المدعومة

استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط ما وصفتها بالجرائم الاقتصادية المتمثلة في تهريب المحروقات المدعومة والتي تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات وطالبت المؤسسة جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراقبة وحماية الحدود الليبية ، ووقف عمليات تهريب المحروقات والتي تزايدت مع غياب تطبيق القانون وعدم وجود الادوات القادرة على تطبيقه .
وأكدت المؤسسة، أن عمليات توزيع المحروقات هي مسؤولية شركات التوزيع المساهمة، وهي المخولة بحكم القانون بإستلام المحروقات من شركة البريقة وفق آلية محددة ومن ثم توزيعه على شبكة المحطات التابعة لكل منها.

In this article