اعتبرت المنظمة الليبية للقضاة في بيان لها أمس الاثنين، أن مخرجات لجنة العمل الثانية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مست بشكل مباشر حقوق أعضاء المحاماة العامة وإدارة القضايا والقانون وبمراكزهم القانونية.
وأبدت المنظمة اعتراضها كذلك على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء مطالبة أن تكون من مختلف الشرائح والفئات القضائية المختصة فقط دون غيرها وذلك للمحافظة على استقلال القضاء وهيبته، بحسب البيان.
والجدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت وقفات إحتجاجية وحراكا قضائيا في كل من العاصمة طرابلس ومدينة اجدابيا للتعبير عن رفض الهيئات القضائية لمخرجات لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية.
