وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس، القانون الذي أقره الكونغرس قبل أسبوع، والقاضي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية الرابعة.
العقوبات تشمل مصادرة الأصول وحظر التأشيرات ورفض العقود العامة الأمريكية، وتستهدف أي شخص أو شركة تساعد نظام يانغ، خصوصا في الحصول على معدات لصنع أسلحة دمار شامل.
وأقر الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر، أنه إذا كان من الممكن فرض عقوبات على كل الكيانات التي تقدم مساعدة لكوريا الشمالية في هذه المجالات، فسيكون من الصعب استهداف الشركات الصينية المرتبطة ببيونغ يانغ، مضيفا أن الهدف ليس معاقبة الصين، ولكن إذا كانت ثمة كيانات تساعد النظام فستتم معاقبتها ، مطالبا إدارة أوباما بموقف حازم على حد قوله.