قال وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة حسن الصغير، أن انتشار السلاح خارج الإطار الشرعي في ليبيا أدى إلى تفاقم نشاط عصابات الجرائم والسطو المسلح وعصابات تهريب البشر والاتجار بهم ما تسبب في مناخ عنف ادى الى انتهاكات لحقوق المدنين والعسكرين والحقوقين والنشطاء والاعلامين.
وفي مداخلته ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف طرح الصغيرعددا من المشلكات المرتبطة بحقوق الانسان في ليبيا و من بينها نزوح اكثر من اربعمئة الف نسمة الى العديد من المدارس وهدم المنازل في ورشفانة وبنغازي، كما تحدث عن تردي الوضع الأمني في بعض المناطق بالاضافة الى الانهيار التام للمنظومة الصحية وعدم توفر الأدوية الازمة.
كما لفت الصغير إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية تعد من أكبر التحديات التي تواجه ليبيا وأنه يجب معالجتها بالتعاون مع السلطات في البلاد مطالبا فريق التحقيق في الأمم المتحدة العمل على وقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
