أكد البنك المركزي المصري اليوم إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية، وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد.
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها بعد ثورة يناير التي أعقبتها حالة من الفوضى أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
وتهاوت الاحتياطيات من ستة وثلاثين مليار دولار في ألفين وأحد عشر إلى ستة عشر مليارا ونصف المليار دولار في فبراير، ما أدى لأزمة عملة في البلاد.
