أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة المجلس في الحوار السياسي إمحمد شعيب، عن رفضه لما يتردد بشأن عقوبات دولية محتملة في حق رئيس مجلس النواب، وإدراج اسمه ضمن بعض الشخصيات التي وصفت بأنها تشكل عقبات أمام العملية السياسية التي تجري برعاية الأمم المتحدة .
واعتبر شعيب هذا الإجراء مساسا بمجلس النواب وتصرفا غير مقبول، مضيفا أنه لا يجوز أن يقرن اسمه بمن لم يعد له أي وضعية قانونية أو دستورية بموجب الاتفاق السياسي.
وقال شعيب ،إن معالجة أو تصحيح أي إشكالية تتعلق برئاسة البرلمان يجب أن تحل داخل البرلمان، متمنيا من رئيس المجلس أن يستمع إلى صوت الأغلبية من الأعضاء، وأن تستكمل الإجراءات المنوطة بمجلس النواب وفق الاتفاق السياسي .
